جایگاه و وظیفهی فقها در عصر غیبت
وظیفه فقیهان در عصر غیبت فقط "افتا" و "قضا" است یا حاکمیت را نیز بر عهده دارند؟ یکم: معنای "افتا" این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سمت را دین به او داده است که او به جای امام معصوم بنشیند. فقیه جامع شرایط، نه تنها در مسائلی که تاکنون طرح شده و به صورت کتابهای فقهی رایج مانند جواهر در آمده، پاسخگو است، بلکه باید به مسائلی که تاکنون سابقه نداشته، نیز پاسخ بگوید.
دوم: اگر کسی بگوید: ماقبول داریم که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سمت قضا را در اختیار دارد و از سوی خدا به صورت با واسطه، به جای ولی عصر عجلالله تعالی فرجه الشریف به منازعات رسیدگی میکند و حکمی دهد، باید از او پرسید که آیا در عصر ما، ممکن است که قضا دست فقیه یاد شده باشد و حکومت در اختیار او نباشد؟ قضا بدون قانون امکان ندارد و قانون، از دامداری رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دست، و از مسیر حرکت هواپیماها در آسمان تا زیردریاییها در عمق اقیانوسها را شامل میشود. شکایتها در زمان حاضر، تنه شکایت زید و عمرو در مسئله پارچه فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین اسلام، جهانی بودن آن است و برای جهانیان پیام دارد و میتواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در همه زمینهها قانون داشته باشد. پس باید مجلس قانون گذاری را نیز در اختیار داشته باشد که خود انتخاب کارشناسانی برای تقنین و مشارکت مردم را در پی دارد. آیا ممکن است که فقیه جامع الشرایط، سمت قضا را در اختیار داشته باشد و براساس قوانین اسلامی حکم کند، ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده میشود، قوانین شرقی و غربی غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان براساس قوانین غیرمسلمانان عمل کنند؟ آیا عمل به قانون طاغوت(1) و تحاکم به طاغوت حرام نیست؟ بنابراین لازمه سمت افتا و قضا برای فقیه، نخست داشتن قوانین مدون در همه زمینههاست که نیازمند آموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاههای متعدد و متخصصان در رشتههای گوناگون و قوه مقننه با همه لوازم آن است. دوم تدین قوانین بدون اجرای آن ارزش علمی ندارد و برای اجرای آن در همه شئون جامعه اسلامی، به قوای انتظامی، تاسیسات، زندانها و... نیاز است. از این رو، پذیرش سمت افتا و قضا برای فقیه در عصر غیبت، مستلزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. سوم اینکه چون افتا و قضا شامل مسائل عمومی و روابط بین الملل میشود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوق بینالملل و...، تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد، تا داوریهای بینالمللی، حقوق مسلمانان و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها، در پرتو حکومت اسلامی میسر است. پینوشت
|
نظرات شما عزیزان: